20‏/03‏/2017

تلخيص كتاب: المنهج العلمي في دراسة الحديث المعلِّ

فيما يلي تلخيص للكتاب وهو لا يغني عنه ولن يفيد لمراجعة أهم العناوين الرئيسية فيه

تلخيص كتاب:
المنهج العلمي في دراسة الحديث المعلِّ
د. علي بن عبد الله الصيّاح
تعريف العلة:
لغة: علَّ :  لها ثلاثة أصول صحيحة:   ١- تكرر أوتكرير      ٢- عائق يعوق      ٣- المرض.
اصطلاحا: العِلّة والحديث المعل:
المعنى الأول: معنى خاص يراد به العلة الغامضة في إسناد ظاهره الصحة.
ليس لها ضابط، قد تكون اختلافا في إسناد حديث كرفعه ووقفه، أو وصله وإرساله. أو اختلافا في متن حديث كاختصاره أو الإدراج فيه أو روايته بالمعنى. وهو المراد في كلام المتأخرين الذي ذكروه في كتب المصطلح.
المعنى الثاني: عام يراد به الأسباب التي تقدح في صحة الحديث المانعة من العمل به. ومعناها أوسع من السابق.

أول من ذكر هذا العلم كنوع من أنواع علوم الحديث:
الحاكم أبو عبد الله محمد النيسابوري.

الأئمة المتقدمين في باب التعليل متفقون في الجملة:
أمثال شعبة بن الحجاج ويحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم متفقون في باب التعليل والتعليل بالتفرد بضوابط متفقون في الجملة وإن وقع منهم بعض الاختلاف.

أن تعاليل بعض الأئمة للأخبار مبنية في الغالب على الاختصار والإجمال والإشارة:
فيقولون: (الصواب رواية فلان) أو (وَهِم فلان) أو ( حديث فلان يشبه حديث فلان) ولا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك مع وجودها عندهم. وسبب ذلك: أن كلامهم موجه في الغالب إلى أناس يفهمون الصناعة الحديثية والعلل والإشارة، وقد خَشِي الأئمة من أن يساء بهم الظهر إذا تكلموا بهذا عند من لا يحسنه.

بعض أئمة العلل والمبرزين فيه:
١- شعبة بن الحجاج الواسطي. أول من وسع الكلام في علم الجرح والتعديل واتصال الإسانيد وانقطاعها ونقب عن دقائق علم العلل.
٢- ثم تلميذه يحيى بن سعيد القطان. 
٣- عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد. 
٤- يحيى بن معين أبو زكريا. 
٥- علي بن عبد الله المديني. من أبرز من أظهر هذا الفن وأشهره وأكثر فيه التصنيف.
٦- إسحاق بن راهويه.
٧- أحمد بن حنبل. وغيرهم كثير.

المؤلفات في هذا الفن كثيرة ومتعددة الطرائق والمناهج:
صنفت فيه كتب كثيرة مفردة بعضها غير مرتبة وبعضها مرتبة. غير أن الموجود قليل والمطبوع أقل لصعوبته وعدم الاهتمام به. مثل: التمييز لمسلم بن الحجاج، العلل الكبير للترمذي، علل ابن عمار الشهيد، علل ابن أبي حاتم، التتبع والعلل للدارقطني، شرح علل الترمذي لابن رجب.
وبعضها مبثوثة في كثير من كتب الجرح والتعديل والتواريخ والسنن وغيرها من الكتب مثل:
التاريخ الكبير، والأوسط للبخاري، سنن الترمذي، السنن الكبرى والصغرى للنسائي، تهذيب الآثار للطبري، السنن الكبرى للبيهقي.

خطوات دراسة الحديث المُعل:
بيان هذه الخطوات من خلال نص إمامين من أئمة العلل هما: يعقوب بن شيبة ، والدارقطني.

الخطوة الأولى: جمع طرق الحديث والنظر فيها مجتمعة:
والنظر في اختلاف الرواة والاعتبار بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط.

الخطوة الثانية: تحديد مدار الحديث، والتعريف به وبيان حاله.
تحديد مدار الحديث أي الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، والتعريف به من حيث اسمه ونسبه ومولده ووفاته وموطنه وأشهر شيوخه وتلاميذه.

الخطوة الثالثة: ذكر الرواة عن المدار وبيان اختلافهم عنه: مع مراعاة مايلي:
  • التأكد من سلامة الإسناد إلى الراوي عن المدار.
  • التأكد من عدم وجود اختلاف على الراوي عن المدار.
  • دراسة حال الراوي وبيان درجته من حيث الرواية ولا يتوسع في الترجمة بل يذكر ما يفي بالغرض.
  • ترتيب الروايات عن المدار حسب الاتفاق والاختلاف.

الخطوة الرابعة: الموازنة بين الروايات وبيان الراجح وأسباب الترجيح:
بهذه الخطوة يتميز الناقد البصير من غيره، ويتنبه الباحث في هذه الخطوة إلى أمور:
الأمر الأول: 
أن لا يحاكم الباحث الأئمة والنقاد المتقدمين على ضوء معلوماته التي استمدها من الكتب المتأخرة. فيعمد إلى تغليط الأئمة في مصطلحاتهم فيفوّت على نفسه علما كثيرا.
الأمر الثاني: 
إتباع الأئمة المتقدمين في تعليلهم للأخبار إذا لم يوجد مخالف لهم، حيث قد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما في نفسه من ترجيح، فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه، وعدم التسرع بالرد عليه، وهذا من باب الإتباع المحمود لا التقليد المذموم. 
أما إن وجد غيره صححه فينبغي الترجيح بين كلاميهما.
الأمر الثالث: 
أهمية معرفة قرائن الترجيح التي طبقها الأئمة للموازنة بين الروايات المعلة، مثل: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحوه.

قرائن الترجيح والجمع والتعليل عند حفاظ الحديث ونقاده:
أحيانا يصرح بها الأئمة وأحيانا تستنبط من صنيعهم، ومن ذلك:
١- الترجيح بالحفظ والإتقان والضبط، وقد عقد الترمذي في جامعه فصلا ذكر فيه تفاضل أهل العلم في الحفظ.
٢- الترجيح بالعدد والكثرة إن تساووا بالحفظ، والترجيح للأحفظ إن استوى العدد.
٣- سلوك الراوي للجادة والطريق المشهور. 
٤- الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه. وهذه أشهر القرائن في كتب العلل. وقد عنى أئمة العلل بتقسيم الرواة عن الأئمة المشهورين وجعلهم طبقات وبينوا من يقدم منهم عند الاختلاف.  وأحسن من ذكر نصوصهم مجتمعة ابن رجب في شرح علل الترمذي.
٥- الترجيح باعتبار البلدان واتفاقها. أي أن أهل البلد أعرف برجالها.
٦- الترجيح بالزيادة. وهذا حسب حال الراوي وما يناسبه من الترجيح.
٧- عدم وجود الحديث في كتب الراوي الذي روى الحديث عنه.
٨- شهرة الحديث وانتشاره من طريق يدل على غلط من رواه من طريق آخر.
٩- وجود قصة في الخبر تدل على صحة الطريق.
١٠- التفرد - سواء مع المخالفة أو عدمها - خاصة عن الأئمة المشهورين.
١١- تحديث الراوي في مكان بدون كتبه.
١٢- التحديث بنزول مع إمكانية العلو في السماع.
١٣- عدم العلم برواية الراوي عمن روى عنه، أو عدم سماعه منه.
١٤- رواية الراوي عن أهل بيته.
١٥- اختلاف المجالس وأوقات السماع، وسماع اثنان لرواية من نفس المجلس أقوى من سماع أحد الحفاظ وإن كانوا أتقن منه.
١٦- ورود الحديث بسلسلة إسناد لم يصح منها شيء، أو في باب لم يصح فيه شيء.
١٧- كتابة الحديث والتحديث من كتاب، وهم قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء.
١٨- ضعف الراوي أو وهمه أو اضطرابه، وهي قرينة مشهورة.
١٩- مشابهة الحديث لحديث راو ضعيف. حذّاق النقاد لكثرة ممارستهم للحديث لهم فهم خاص يفهمون به أن حديث فلان يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره.
٢٠- اتفاق حديث الرجلين في اللفظ يدل على أن أحدهما أخذه عن صاحبه.
٢١- قبول الراوي للتلقين.
٢٢- مجيء ما يدل على خلاف الحديث المرفوع عن نفس الراوي موقوفا عليه.
٢٣- مخالفة الراوي لما روى سواء وجد اختلاف أو لم يوجد.
٢٤- اضطراب إحدى الروايات، حديث لم يختلف فيه على راويه أصلا أصح من حديث اختلف فيه في الجملة.
٢٥- تصريح الراوي بالرجوع عن رواية معينة.
٢٦- شهرة الراوي بأمر معين، كاختصار المتون أو الإدراج فيها أو الرواية بالمعنى أو قصر الأسانيد أو جمع الرواة حال الرواية..إلخ.
والقرائن كثيرة لا تنحصر فكل حديث له نقد خاص وكل حديث يقوم به ترجيح خاص.
قال ابن رجب:

“قاعدة مهمة: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم”.

يمكنكم تلخيص نسخة من الكتاب في الرابط التالي:

ليست هناك تعليقات: